دانلود فایل


تحقیق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران - دانلود فایل



دانلود فایل تحقیق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در

دانلود فایل تحقیق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 196 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :مقدمه.......................................... 1طرح بحث......................................... 1هدف تحقیق...................................... 10سوالهای تحقیق................................... 10فرضیات تحقیق................................... 11روش تحقیق...................................... 12ارائه اجمالی پلان............................... 12بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت 14فصل اول: مفاهيم .......................... 14مبحث اول: مفهوم و شاخه هاي مسؤوليت ........ 15بند 1: تعريف مسؤوليت...................... 15ب 2: اقسام مسؤوليت ....................... 16الف: مسؤوليت اخلاقي ....................... 16ب: مسؤوليت حقوقي ......................... 17مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها 20بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي 20بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري 21بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري 23مبحث سوم: دولت ........................... 24بند 1: مفهوم دولت ........................ 24بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن 27بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني ........ 30 فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران 33مبحث اول: نظريه مصونيت ................... 35بند 1: مفاد نظريه ........................ 35بند 2: نقد نظريه ......................... 39مبحث دوم: نظريه هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير .. 40بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت ...... 41بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی 43بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري .......... 50بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي ....... 52بند 5: تعديل نظريه تقصير .................. 54بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت ......... 57مبحث سوم: نظريه هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت 61بند 1: نظريه خطر ......................... 63بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه هاي عمومي 65بند 3: نظريه تضمين حق ..................... 68بند 4: نظريه دولت بيمه گر.................. 71بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت .. 73فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت.......... 74مبحث اول: ضرر ............................ 75بند 1: مفهوم ضرر ......................... 75بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه ............. 77الف: مسلم بودن زيان ...................... 77ب: زيان بايد مستقيم باشد.................. 78ج: قابل پيش بيني بودن زيان ................. 79د: زيان بايد خاص باشد. ................... 80هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد............... 81مبحث دوم: فعل زيانبار .................... 81بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار ............ 81بند 2: ويژگي فعل زيانبار ................. 84مبحث سوم: تقصير ........................... 87بند 1: مفهوم تقصير ........................ 87بند 2: مصاديق تقصير اداري ................. 88بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت.. 90مبحث چهارم: رابطه سببيت................... 92بند 1: مفهوم رابطه سببيت ................. 92بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان 93بند 3: نقد رابطه سببيت ................... 94فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني .............. 96مبحث اول: تفكيك اعمال دولت ............... 97بند1: نظريه حاكميت و تصدي ................ 97بند 2: نظريه هاي نويني در تفكيك اعمال دولت 101الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه 101ب: نظريه تميز اعمال تصميم گيري و اجرايي..... 104مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني 105بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه ..... 105بند 2: اعمال قانونگذاري ................. 110مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي 115بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت ............ 115بند 2: مسؤوليت مدني قضات ................ 119بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي .. 125مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي 127بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه 127بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي ........ 136بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت ......... 141مبحث اول: جبران خسارت .................... 142بند 1: شيوه هاي جبران خسارت ............... 142بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت . 147بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت . 150مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني ..... 152بند 1: مفاد ............................. 152بند 2: نقد .............................. 157فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت 160مبحث اول: مراجع اختصاصي ................. 161بند 1: ديوان عدالت اداري ................ 161بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري 167بند 3: دادگاه انتظامي قضات .............. 168مبحث دوم: مراجع عمومي ................... 170بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي ........... 170بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان . 172نتيجه گيري ................................ 175بخشی از فایل : مقدمه طرح بحث و پيشينه تاريخينظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر مي نشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان ميآورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام مي گردد و آنچه كه اين هرج و مرج را پايان مي دهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدتها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرتها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني مي داشت و هرگاه كه مي خواست :آن را مي ستاند بي آنكه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آنچه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.درگذار از تاريخ افول شب هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزاديهاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسانها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومتهاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومتهاي مطلقه به حكومتهاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومتهاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبني حكومت به دولتهاي قانونمند تبديل شدند.قانونمندي دولت تأكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه هاي كاركردي حكومت از صورت بيان ارادة فردي خارج شده و سازماني با صورتبندي حقوقي مي يابد كه بعنوان نمايندة منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته مي شود.از طرفي در تفكيك حوزه هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم گيري براي اداره امورشان مي باشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره مي گردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آنجا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم وبهمين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) مي گردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را بهمراه دارد.آنچه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شأن اجل دولت بعنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.اما رويكردي متحول تر نسبت به دولت كه مي توان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيتهاي حقوقي حقوق عمومي بطور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت بطور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائيهاي قواذين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمانهاي وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و مؤسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت مي گردد.از سويي ديگر مفهوم مسؤوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسؤوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسؤوليت مدني شاخه اي از مسؤوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد (مسؤوليت قهري) مي شود فلواقع مسؤوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.مسؤوليت مدني مطلق منصرف به همين مسؤوليت غيرقراردادي است چنانكه قانون مسؤوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسؤوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسؤوليت خارج از قرارداد مي باشد.در خصوص مباني مسؤوليت مدني بايد اذعان داشت ك در ابتدا مبناي مسؤوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسؤوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسؤوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤوليت مبتني بر تقصير به خوبي نمي توانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسؤوليت را مبتني بر نظريه هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسؤوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همينطور گسترش جبران خسارت و مسؤوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسؤوليت مدني دولت داد. اينكه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه اي درست و عادلانه مي باشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانونگذار از پايه هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.

مسؤولیت مدنی


دولت و مؤسسات عمومی در ایران


مسؤولیت مستقیم دولت


نظریه تضمین حق


نظریه دولت بیمه‌گر


مفهوم ضرر


فعل زیانبار


تقصیر


رابطه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آبجکت وسایل حمام

آبجکت میز و صندلی

تحقیق تجارت الكترونيكي (كسب و كار)

دانلود فایل سرت Cert سامسونگ E250L جهت ترمیم شبکه و سریال

be a network marketer superstar ستاره فروش چند سطحی شوید

دانلود فایل فلش فارسی Galaxy A8 A730F ورژن A730FXXU3BRI7 اندروید 8.0.0 با لینک مستقیم

دانلود نسخه نفیس شرح نی نامه مثنوی معنوی از مولانا جامی با خط نستعلیق زیبای میر علی هروی مکتوب در 940 قمری

رام چهار فایل فلش سامسونگ a500g

دانلود فایل فلش فارسی Galaxy A8 A730F ورژن A730FXXU3BRI7 اندروید 8.0.0 با لینک مستقیم

استاندارد ماسه برای ملات